2 . قاعدة اليد . 3 . قاعدة التجاوز . فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه ، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب . وما سوى ذلك أصل غير محرز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير . هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، فهلمّ معي ندرس ما ذكره الأستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ والالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأصول الفقه عند الإمامية . 1 . مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي يقول الأستاذ : جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ثم قال : ولا يخفى على الدارس أنّ هذا هو مسلك الإمام الغزالي في باب الأدلّة . « 1 » يلاحظ عليه : لا نظن أنّ الأستاذ يتّهم الشيعة بمتابعتهم الغزالي في حجّية الكتاب والسنّة ، فإنّ المسلمين قاطبة يقولون بذلك . وإنّما مظنّة التهمة قولهم بحجّية العقل . فنقول : هناك فرق واضح بين المسلكين : الإمامي والغزّالي ، فإنّ الأوّل يعتمد على التحسين والتقبيح العقليين ، والغزّالي تبعا لإمام مذهبه يرفض ذلك

--> ( 1 ) الصفحة : 86 من المجلة المذكورة .